العدالة لعصام عبد الله: نحو تحرّك قانوني على المستوى اللبناني بعد عامين من مقتل الصحفي على يد الجيش الإسرائيلي

قالت عبير عبد الله، شقيقة عصام عبد الله: "إن الحزن لا يزول، إذ لا عدالة ولا محاسبة حتى الآن". فبعد مضي عامين على اغتيال المصور الصحفي، لم تتحقق العدالة بعد في قضية مراسل رويترز الذي قَتَله الجيش الإسرائيلي بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في علما الشعب جنوب لبنان، بينما لم يكن يتجاوز من العمر 37 عاماً، إذ أثبت تحقيقأجرته مراسلون بلا حدود عام 2023 أن مقتل عصام عبد الله كان نتيجة استهدافه عمداً من قبل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بينما كان يمارس عمله الصحفي، وهو ما خلُصت إليه خمسة تحقيقات مستقلة أخرى، وأكَّده أيضاً المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القانون موريس تيدبال-بينز، الذي عقد مؤتمراً صحفياً في لبنان يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، وصف فيه الهجوم بأنه يشكِّل "جريمة حرب"، مشيراً إلى أنه "هجوم متعمّد وموجَّه نفّذته القوات الإسرائيلية على مرحلتين"، مضيفاً في الوقت ذاته أنه يُمثِّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

فبناءً على طلب من وزير الإعلام، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 9 أكتوبر/تشرين الأول قراراً رسمياً كلّف فيه وزارة العدل "بدراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات المرتكبة بحق الصحافيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ولا سيما استشهاد الصحافي عصام عبد الله ورفاقه". فعلى الرغم من مرور عامين على هذه الجريمة، لم تُفتح أي دعاوى قضائية بشأنها لا في لبنان ولا في إسرائيل، حيث لم تبادر السلطات الإسرائيلية إلى أي تحقيق جاد في هذا الصدد، مكتفيةً بالإعلان في كل مرة إنها "بصدد دراسة الحادث"، كما لم يتحرّك أي مسار دولي في هذا الاتجاه حتى الآن.

هذا وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد طلبت رسمياً في عام 2024 من المحكمة الجنائية الدولية توسيع نطاق ولايتها ليشمل لبنان، إذ تُتيح المادة 12 من نظام روما لأي دولة غير عضو في المحكمة أن تقبل اختصاصها في جرائم محدَّدة تقع على أراضيها من خلال إيداع إعلان رسمي لدى مسجّل المحكمة، دون الحاجة إلى التصديق الكامل على النظام الأساسي؛ إلا أنّ هذا القرار أُلغي في نهاية المطاف، إذ لم تقدّم الحكومة الجديدة أي طلب مماثل حتى الآن، وهي التي تسلّمت مهامها في 8 فبراير/شباط.

يُذكر أن الغارتين الإسرائيليتين اللتين أوديتا بحياة عصام عبد الله أسفرتا أيضاً عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين، ويتعلق الأمر بكل من كريستينا عاصي وديلان كولينز (وكالة فرانس برس للأنباء) وكارمن جوخاداروإيلي براخيا(قناة الجزيرة) و ثائر السودانيوماهر نزيه(وكالة رويترز للأنباء).

وفي سبتمبر/أيلول 2024، وجّهت مراسلون بلا حدود وعشر منظمات أخرى رسالة إلى الأمم المتحدةتحثها على إجراء تحقيق رسمي في الهجوم، حيث راسلت تحديداً لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، وذلك لدعوتها إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكَبة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود وبقية الأطراف الموقِّعة أعربت في نص الرسالة عن دعمها للطلب المماثل الذي كانت قد تقدَّمت به عائلة عصام عبد الله في يونيو/حزيران من العام الماضي، والذي دعت فيه اللجنة إلى إجراء تحقيق في ملابسات مقتل الصحفي، علماً أن ذلك الطلب ظل دون رد حتى يومنا هذا. وفي هذا الصدد، قالت عبير عبد الله في تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود: "إن قضية عصام تُجسِّد بأوضح صورة ثقافة الإفلات من العقاب التي تُحيط بجرائم قتل الصحفيين. فما كان لأخي أن يُستهدَف أبداً، بل كان من الأحرى أن يحظى بالحماية".