معدلات نمو مستقرة في أفريقيا جنوب الصحراء رغم التحديات الملحة لخلق فرص العمل

واشنطن، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - لا يزال اقتصاد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يظهر قدرة مميزة على الصمود، مع توقعات بأن يسجل النمو 3.8% في عام 2025 مقارنة بما بلغ 3.5% في عام 2024.ويعكس هذا التسارع تراجعاً في الضغوط التضخمية وانتعاشاً متواضعاً في الاستثمارات، رغم استمرار حالة عدم اليقين المتصاعدة التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

انخفض عدد البلدان التي تواجه معدلات تضخم من خانتين بصورة ملحوظة من 23 بلداً في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 10 بلدان فقط في يوليو/تموز 2025، مما يشير إلى إحراز تقدم في استقرار الأسعار. ومن الملاحظ أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، بما في ذلك التداعيات غير المباشرة لحالة عدم اليقين السائدة بشأن سياسات التجارة العالمية، وتراجع رغبة المستثمرين، وانكماش مصادر التمويل الخارجي، بما في ذلك تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية. هذا وقد تضاعفت خدمة الدين الخارجي بأكثر من مرتين خلال العقد الماضي، لتسجل 2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما تضاعف تقريباً عدد بلدان المنطقة التي تواجه مديونية حرجة أو تعاني من خطر كبير لبلوغ تلك المرحلة، حيث قفز العدد من 8 بلدان فقط في عام 2014 إلى 23 بلداً فيعام 2025، أي ما يقرب من نصف بلدان المنطقة.

لا تزال وتيرة النمو غير كافية للحد بصورة ملموسة من الفقر المدقع أو توفير العدد والنوعية اللازمة من فرص العمل لتلبية احتياجات القوى العاملة التي تتزايد بوتيرة متسارعة. كما تشهد أفريقيا تحولاً ديموغرافياً يُعد الأكبر والأسرع على مستوى العالم. ولاغتنام هذه الفرصة، ينبغي للبلدان تسريع وتيرة النمو الذي يضمن توفير وظائف عالية الجودة ، علماً بأن ذلك يمثل محور تركيز الإصدار الثاني والثلاثين من تقرير نبض أفريقيا ، وهو التحديث الاقتصادي نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي للمنطقة، والذي يركز هذا العام على مسارات خلق الوظائف في أفريقيا جنوب الصحراء.

بدوره قال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "من المتوقع أن تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء زيادة قدرها أكثر من 600 مليون نسمة في عدد السكان في سن العمل خلال ربع القرن القادم، ويكمن التحدي في كيفية التوفيق بين هذا النمو السكاني السريع وتوفير وظائف أفضل، في ظل حقيقة أن 24% فقط من العمال الجدد اليوم يحصلون على وظائف بأجر، كما أن التحول الهيكلي نحو زيادة الشركات المتوسطة والكبيرة يُعد ضرورياً لإيجاد وظائف بأجور مستدامة وعلى نطاق واسع."

حدد التقرير مجموعة من الأولويات على مستوى السياسات تهدف إلى مساعدة البلدان على تحفيز خلق الوظائف بشكل واسع النطاق. ويشكل خفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال خطوة محورية لتمكين الشركات من التوسع واستقطاب الشركات الجديدة ذات معدلات النمو العالية لدخول السوق. كما تشكل السياسات التي تركز على تعزيز البنية التحتية - بما يشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والنقل - إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتنمية المهارات، حجر الأساس لتهيئة بيئة ديناميكية تتيح للأفراد والشركات الازدهار. جدير بالاعتبار أيضاً أن تدعيم المؤسسات والحوكمة يعزز الاستقرار، ويحد من الفساد، ويهيئ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

يشكل تحفيز نمو القطاع الخاص في قطاعات محورية كالصناعات الزراعية، والتعدين، والسياحة، والرعاية الصحية، والإسكان والإنشاءات، عنصراً جوهرياً لدفع عجلة التنمية. فعلى سبيل المثال، يساهم خلق كل وظيفة واحدة في قطاع السياحة في توليد 1.5 وظيفة إضافية في القطاعات المرتبطة به. ومن خلال تنفيذ الإصلاحات المناسبة وضخ الاستثمارات الصحيحة، تستطيع المنطقة استثمار إمكاناتها الهائلة في خلق فرص العمل، ووضع خطة طموحة للنمو المستدام والشامل.