تحقيق «عائد مزدوج» لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في ظل الحر الشديد – تقرير جديد للبنك الدولي

واشنطن، 22 يونيو 2026 - في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تعمل ثلاث شركات من كل عشر شركات في ظل ظروف حرارة شديدة لأكثر من 100 يوم سنويًا. وتؤدي فترات الحرارة المرتفعة المطوّلة إلى خفض المبيعات وتقويض الإنتاجية وتراجع الأجور في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعرض التقرير الرائد بعنوان «المنافسة في مواجهة مخاطر المناخ: أدلة من الشركات وأولويات السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان» أدلة مقارنة بين البلدان وعلى مستوى الشركات حول الأثر الملموس لارتفاع درجات الحرارة والسياسات التجارية المرتبطة بالمناخ على الأسواق. ويخلص التقرير إلى أن زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة بنحو 17 يومًا سنويًا ترتبطبانخفاض المبيعات بنسبة 6 في المائة، وتراجع إنتاجية العمل بنسبة 4 في المائة، وانخفاض الأجور بنسبة 8 في المائة.

وقال أوسمان ديون ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «لم تعد الآثار الاقتصادية للصدمات المناخية مجرد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعًا ملموسًا تواجهه الشركات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان». وأضاف: «ومع ذلك، ومن خلال تنفيذ الإصلاحات المناسبة، تستطيع البلدان تحويل هذه التحديات إلى "عائد مزدوج" - أي تعزيز الإنتاجية وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية».

ووفقًا للتقرير، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بيئة خارجية متغيرة مع سياسات تجارية جديدة مرتبطة بالمناخ من المتوقع أن تؤثر في الصادرات كثيفة الكربون. وبينما يُتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي الكلي على الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المائة (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، فإن قطاعات محددة تتعرض بدرجة كبيرة لآليات تعديل حدود الكربون التي يطبقها الاتحاد الأوروبي والآلية المرتقبة في المملكة المتحدة. وتشمل القطاعات الأكثر تعرضًا: الحديد والصلب في ليبيا، والإسمنت في تونس، والأسمدة في عُمان، والألومنيوم في مصر.

وقال سانديب ماهاجان، مدير الممارسات الإقليمي لقطاع الازدهار في البنك الدولي: «ستعتمد القدرة التنافسية في السوق العالمية بشكل متزايد على "التنافسية الخضراء"». وأضاف: «الأمر لا يقتصر على الانبعاثات فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بقيود عملية مثل الوصول إلى التمويل الأخضر، والبنية التحتية للجودة الموثوقة، والقدرة على توثيق محتوى الكربون. ومن شأن تعزيز هذه الأنظمة أن يتيح للشركات الإقليمية الحفاظ على وصولها إلى الأسواق الدولية عالية القيمة، بل وتوسيعه».

ويحدد التقرير كيف يمكن للإصلاحات المستجيبة للمناخ أن تحقق عائدًا مزدوجًا: فهي تساعد الشركات والاقتصادات على التكيف مع الحرارة وغيرها من الضغوط المناخية، وفي الوقت نفسه تعالج العوائق القديمة أمام الإنتاجية والاستثمار والقدرة التنافسية. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين الوصول إلى التمويل، وتخفيف اختناقات بيئة الأعمال، ودعم التنافسية الخضراء للشركات. كما يسلط التقرير الضوء على حلول التبريد باعتبارها قطاعًا واعدًا للنمو، مع قيمة سوقية تقدّر بنحو 46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050. وتعني الإصلاحات المستجيبة للمناخ خلق المزيد من الوظائف، وبناء مهارات جديدة، واستدامة سبل العيش من خلال الأسطح الباردة، والعزل الحراري، والتصميم الحضري القائم على الطبيعة.

ويعد تحسين الوصول إلى التمويل من أجل التكيف والاستثمار الأخضر، وتخفيف اختناقات بيئة الأعمال التي تفاقم الخسائر المرتبطة بالحرارة، وتعزيز شهادات الكربون والبنية التحتية ذات الصلة بالجودة، ودعم التنافسية الخضراء للشركات، من السياسات التي تساعد، وفقًا للتقرير، على تعزيز قدرة الشركات على الصمود في وجه ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على الوصول إلى أسواق التصدير عالية القيمة.

نبذة عن مجموعة البنك الدولي: تعمل مجموعة البنك الدولي على بناء عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش من خلال مزيج من التمويل والمعرفة والخبرة. وتتألف المجموعة من البنك الدولي، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ؛ ومؤسسة التمويل الدولية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: