جلسة محاكمة الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس في تونس: مراسلون بلا حدود تطالب بوضع حد للمضايقة القضائية

سمات التعسف تفرض نفسها. لا يزال الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلف القضبان بعد رفض السراح الشرطي عنهما الصادر في 5 جانفي من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم واهية - حسب محامي الدفاع - تتعلق بـ "تبييض الأموال". مضى بالفعل 20 شهرًا على احتجازهما في إطار قضيتين متتاليتين.

اعتُقل مراد الزغيدي وبرهان بسيس يوم 11 ماي 2024 في نفس الوقت مع المحامية سنية الدهماني، وهما على التوالي معلّق ومقدم برنامج "L'Émission impossible" على إذاعة "إبتسامة آف آم"، وحُكم عليهما في الاستئناف بثمانية أشهر سجنًا في 26 جويلية 2024 بتهمة "نشر أخبار زائفة" بموجب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصالات والمعلومات. ذنبهما الوحيد: التعليق على القرارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيّد وانتقادها. أدى اعتقالهما إلى التوقف النهائي لواحد من أكثر البرامج متابعة في البلاد.

بينما كانا لا يزالان يقضيان عقوبة الثمانية أشهر هذه، صدرت بطاقتا إيداع جديدتان بالسجن في أوائل ديسمبر 2024، قبل أيام قليلة من انتهاء عقوبتهما. تستند التهمة إلى قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. لكنها تستهدف "مخالفات ضريبية يعرفها 90% من التونسيين وكان من الممكن تسويتها في بضعة أيام مع بقائهما في حالة سراح"، كما صرحت مريم الزغيدي عدة، شقيقة مراد الزغيدي، لمنظمة مراسلون بلا حدود. وأضافت: "أصبح 'تبييض الأموال' سلاح السلطة الذي يُشهر كلما أزعجتها آراؤنا". يحتج الدفاع بخصوص ملف بلا أدلة. لكن تم رفض الإفراج عنهما.

تأتي هذه الجلسة الجديدة يوم 22 جانفي بعد الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك، المحتجزة ما يقرب من عامين ونصف، في مناخ عام من الضغط المتزايد على قطاع الإعلام: استغلال المرسوم 54، تعليق أو مضايقة وسائل إعلام مستقلة، حجب البطاقات المهنية وقيود مشددة على الصحافة الدولية.

تحتل تونس المرتبة 121 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.