البنك الدولي يوافق على صرف 500 مليون دولار للمغرب دعماً لتوفير فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر

واشنطن، 10 أبريل/نيسان 2026 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية، في إطار قرض سياسات التنمية الأول الرامي إلى دعم خلق فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر.
يعكس هذا القرض التزاماً راسخاً من جانب البنك الدولي بمواكبة جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام، وذلك من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن دعم الاستثمارات المحفِّزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجَّهة للتصدير.

يدعم هذا التمويل،وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، خارطة طريق المغرب لخلق فرص الشغل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين. ويهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص شغل في عام 2029، إلى جانب تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات القطاع الخاص. ويُسهم التمويل كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخَّصة بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.

وإلى جانب إصلاحات مناخ الاستثمار، تدعم هذه العملية حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار مسعى أشمل لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. وفي هذا السياق، يعمل المغرب على تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة بما يُيسّر تسوية حالات التعثر المالي، وتعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار.

في سياق مواصلة المغرب جهوده لتوسيع قطاع الطاقات المتجددة، يوفّر هذا التمويل دعماً في توقيت مناسب لإزالة العوائق التي حالت دون انخراط المستثمرين من القطاع الخاص. ويدعم كذلك تنمية خدمات كفاءة الطاقة، ويعزّز الصناعة الدوائية المغربية بما يمكّنها من توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع أهداف التصدير بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2029.

وإدراكاً للارتباط الوثيق بين خلق فرص العمل ونمو الأعمال والتحول الأخضر، صُمِّم هذا البرنامج المدعوم من مجموعة البنك الدولي لمعالجة هذه التحديات بمقاربة متكاملة. يشمل ذلك التصدي لإشكالية البطالة المرتفعة في صفوف الشباب وتراجع مشاركة المرأة في سوق الشغل، ومعالجة القيود الهيكلية والقطاعية التي تحول دون بلوغ الاستثمار الخاص مستوى إمكاناته الكاملة، فضلاً عن تقليص هشاشة قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسيته.

تستند هذه العملية إلى الإصلاحات الجارية في المملكة، إذ توفّر دعماً مالياً وزخماً على صعيد السياسات لتسريع وتيرة التقدم المحقَّق. وقد صُمِّمت وفق نهج برامجي يرمي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومع ترسّخ هذه الإصلاحات، ستسهم العمليات اللاحقة على تعميق التحول في مناخ الاستثمار في المغرب، وتوسيع فرص النمو الأخضر والشامل، بما يضع الأسس الضرورية لإحداث تغيير مستدام.

وفي هذا السياق، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "تعالج هذه الإصلاحات أحد أبرز العوائق المزمنة أمام خلق فرص الشغل في المغرب، والمتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطورها. ومن خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة القيود القطاعية، ودعم نشوء هذه المقاولات وتطورها بشكل متزامن، تسهم هذه العملية في تهيئة الظروف الملائمة لنمو المقاولات، وتجاوز الصعوبات المالية، واستقطاب استثمارات مستدامة."