تونس: دعم هام لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود

واشنطن، 31 مارس/آذار 2026 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل مشروعين لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين، وتحديث منظومة الفلاحة السقوية، ودعم إحداث فرص الشغل وموارد الرزق في المناطق الريفية.

ويشكل المشروعان الجديدان، اللذان يحظيان بتمويل بقيمة 332.5 مليون دولار، المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس الذي يعالج تحديات المياه في المناطق الريفية والحضرية. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في إحداث أكثر من 4 آلاف فرصة شغل دائمة وأكثر من 13 ألف فرصة شغل مؤقتة، فضلاً عن دعم قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.

تعليقاً على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "لقد اتخذت تونس خطوات مهمة لمجابهة الشح المائي المتزايد وحماية السبل التي تكفل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية وموارد الرزق." وأضاف: "من خلال النهج البرامجي متعدد المراحل، تعمل مجموعة البنك الدولي - بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - على تسخير جميع أدواتها وخبراتها العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن المائي الشامل والمستدام لتونس"، مؤكداً أن "هذا الالتزام المشترك بين مؤسسات البنك الدولي، بوصفها مجموعة واحدة، يعكس عزمنا الراسخ على مساندة قطاع المياه في تونس وتطويره على المدى الطويل."

يهدف مشروع تعزيز أمن مياه الري والقدرة على الصمود وإضافة القيمة (بقيمة 124 مليون دولار) إلى تحسين خدمات مياه الري، ورفع مستوى أداء مقدمي خدمات الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل في المناطق المستهدفة. وسيُسهم المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية للري في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة، مع تعزيز القدرات الإدارية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمجموعات المحلية من مستخدمي المياه، بالإضافة إلى مساندة الفلاحين في اعتماد التكنولوجيات الذكية المراعية للتغيرات المناخية وتيسير سبل نفاذهم إلى أسواق ذات قيمة مضافة عالية. ومن المنتظر أن يعود هذا المشروع بالنفع بصفة مباشرة على نحو 4 آلاف فلاح عبر تحسين خدمات مياه الري، و9 آلاف فلاح من خلال الإرشاد الفلاحي ودعم تحقيق القيمة المضافة، فضلاً عن إحداث قرابة 3400 فرصة شغل دائمة و7 آلاف فرصة شغل مؤقتة أثناء الأشغال.

وبالتوازي مع ذلك، يهدف مشروع تعزيز أمن مياه الشرب والقدرة على الصمود (بقيمة 208.5 مليون دولار) إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب وقدرة مرافق المياه على الصمود وتعزيز أداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد). وسيعمل المشروع على توسيع محطة تحلية مياه البحر بالزارات في ولاية قابس لرفع إنتاجيتها من 50 ألفاً إلى 100 ألف متر مكعب يومياً لتوفير مياه أكثر أماناً وموثوقية دون انقطاع لسكان ولايات قابس ومدنين وتطاوين. كما سيشمل المشروع تركيب 100 ألف عداد ذكي، وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه للحد من نسبة الهدر المائي في ولايات صفاقس وتوزر وقبلي، بالإضافة إلى دعم تحسين أداء الشركة وتعزيز جودة خدماتها. ومن المتوقع أن يعود هذا المشروع بالنفع على نحو 2.3 مليون شخص من خلال توفير خدمات مياه شرب أكثر استدامة و أفضل جودة، من بينهم 224 ألف شخص سيحصلون على إمدادات مياه مستمرة دون انقطاع، و 440 ألف شخص سيشهدون تحسناً في جودة المياه، فضلاً عن إحداث قرابة 600 فرصة شغل دائمة و6 آلاف فرصة شغل مؤقتة.

يُعد برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس مقاربة برامجية متعددة المراحل بتمويل إجمالي قدره 700 مليون دولار على مدى 10 سنوات. ومن خلال برمجة الاستثمارات على عدة مراحل متتالية، تُمَكِّن هذه المقاربة الحكومة التونسية والبنك الدولي من تنويع مصادر المياه، وتطوير أداء الشركات الناشطة في قطاع المياه، وتعميم المبادرات والحلول الناجحة. وتعالج المرحلة الأولى من المشروع، التي تمت الموافقة عليها اليوم، الأولويات العاجلة في مجالي الماء الصالح للشرب والفلاحة السقوية، في حين تركز المرحلة القادمة على خدمات قطاع الصرف الصحي، مع اضطلاع الديوان الوطني للتطهير، وهي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن خدمات الصرف الصحي في تونس، بدور محوري في تجميع مياه الصرف ومعالجتها وإعادة استخدامها.