حين تعثرت التجارة الحرة للمرة الأولى

عصر العولمة الأول، منذ نحو مائتي عام، يسلط الضوء على التحول نحو القومية الاقتصادية اليوم

كان "العصر الأول" للعولمة محاطا بالتناقضات. فعلى مدار قرابة الستين عاما التي سبقت الحرب العالمية الأولى، شهدت التجارة العالمية نموا سريعا بالرغم من الارتفاع غير المسبوق في الحواجز الجمركية التي أقامتها الإمبراطوريات الصاعدة من دعاة الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وفرنسا واليابان. وصارت الصراعات الجغرافية-السياسية والحروب التجارية أكثر شيوعا حتى بعد أن أصبحت الأسواق أكثر تكاملا. وكانت تلك التناقضات محور نقاشات محتدمة حول التجارة الحرة والقومية الاقتصادية هيمنت على العالم الذي كان في طور التحول الصناعي آنذاك.

واليوم، تسترجع القومية الاقتصادية الصاعدة أصداء مقلقة من عصر العولمة الأول - وتشكل حزمة أكبر من التناقضات. فمن رحم الركود الكبير في الفترة 2008-2009 برزت القوى القومية من جديد في صورة تيار سياسي واقتصادي قوي اجتاح العالم. غير أن عالمنا هو حالة استثنائية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل النابع من عجائب تكنولوجية لم يكن لكاتب الخيال العلمي "جول فيرن" سوى أن يحلم بمثلها.

وخلال الفترة بين أربعينات وستينات القرن التاسع عشر، أصبح مصطلح تحرير التجارة اسما للعبة العولمة على ما يبدو. وفي منتصف القرن، بدأت بريطانيا في مغازلة التجارة الحرة حين نجح ليبراليو هذه الدولة الجُزرية في إلغاء قوانين الذُرة. وقد حققت التعريفات الجمركية الحمائية المفروضة على الحبوب الواردة من الخارج فوائد للطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي، ولكنها أجبرت فقراء الطبقة العاملة على دفع المزيد لإطعام أنفسهم. وقدم دعاة التجارة الحرة في بريطانيا حججا لإقناع الشعب بأن رفع التعريفات الجمركية عن الحبوب سيمهد لعصر جديد يتوافر فيه الغذاء بأسعار زهيدة للجماهير الجائعة التي تتدفق إلى مراكز البلاد الصناعية.

ولكنهم ساقوا حجة مقنعة أخرى: فمن الممكن إقامة عالم ينعم بالسلام والرفاهية في ظل الاعتماد الاقتصادي المتبادل - إذا حررت الإمبراطوريات المنافسة لبريطانيا أسواقها أيضا. ففي النهاية، لِمَ السيطرة على المستعمرات أو خوض الحروب من أجل المواد الخام في حين يمكن شراء منتجات العالم من خلال المنافسة السلمية في الأسواق؟ وكما قال ريتشارد كوبدن، "داعية التجارة الحرة" في بريطانيا في منتصف القرن، فإن تحرير التجارة سيوحد العالم إلى حد يُعجِز النخب المسلحة المالكة للأراضي عن "الزج بشعوبها في الحروب".

النظام القومي

رفض البعض، مثل المُنظِّر الألماني-الأمريكي الداعي إلى الحمائية فريدريك لِيست، هذه الأفكار. وأثناء منفاه في الولايات المتحدة الأمريكية، عكف لِيست على تحديث الرؤية القومية الاقتصادية التي وضعها ألكسندر هاملتون في القرن الثامن عشر من أجل عالم أربعينات القرن التاسع عشر الذي كان يمضي سريعا على طريق العولمة آنذاك. وبعد عودته إلى ألمانيا، نشر أعظم مؤلفاته في عام 1841 بعنوان النظام القومي للاقتصاد السياسي، أملا في التصدي للدعوة العالمية للتجارة الحرة.

وحذر من أن البريطانيين اعتمدوا على عقود من الحمائية لبلوغ القمة الصناعية، وهم يسعون الآن إلى "قطع السبيل على الآخرين" حتى لا يتمكنوا من مزاحمتهم بوصفهم "مصنع العالم". ودعا لِيست الإمبراطوريات المنافسة لبريطانيا إلى تأسيس دول قومية قوية - وفرض تعريفات جمركية مرتفعة لدفع الصناعات "الوليدة" إلى النمو والتوسع الاستعماري بهدف استغلال المواد الخام في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

ولم يلق مقترح "ليست" بشأن الحمائية الإمبريالية أي صدى لدى الأوروبيين والأمريكيين آنذاك. وبدا أن دعاة تحرير التجارة على وشك الانتصار. ففي عام 1846، احتفل الليبراليون الحالمون بالتجارة الحرة في بريطانيا بإلغاء قوانين الذُرة. وبفضل "كوبدن" ومؤيديه من الطبقة المتوسطة، أصبحت بريطانيا أول قوة إمبريالية تتبنى منفردة نظام التجارة الحرة. كذلك حارب الجناح المناصر لسياسة عدم التدخل بقيادة "كوبدن" في البرلمان سياسات التجارة الحرة القسرية في منتصف القرن في المناطق الاستعمارية مثل الهند والصين، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وفيما بعد، وجّه كوبدن وأتباعه اهتمامهم بالتجارة الحرة إلى الولايات المتحدة والقارة الأوروبية. وفي عام 1846، حذت الولايات المتحدة حذو بريطانيا، وأقدمت على إجراء خفض كبير في تعريفاتها الجمركية. غير أن تحرير التجارة الأوروبية تطلب مزيدا من الجهود الدبلوماسية. وكانت المعاهدة الإنجليزية-الفرنسية في عام 1860 (أو معاهدة كوبدن-شوفالييه) التجارية إشارة واضحة على أن أكبر غريمين إمبرياليين في أوروبا ربما كانا على استعداد لتنحية الحروب جانبا والبدء في العمل والإنتاجية. وأتاح ابتكار شرط الدولة الأولى بالرعاية في المعاهدة التعامل مع القوى الأوروبية الأخرى بنفس التعريفة المخفضة حال تعاملها بالمثل. وجرى توقيع ما يقرب من 50 أو 60 معاهدة تجارية، لتدخل أوروبا في أول سوق مشتركة فعلية لها.

الأدوات التكنولوجية

كان النظام الاقتصادي يتجه نحو مزيد من الليبرالية، وبدت الأدوات التكنولوجية لعصر العولمة الأول قادرة على وصل أجزاء هذا النظام. فقد أسهمت خطوط السفن البخارية العابرة للمحيطات في تقليص مدة النقل وتكلفته إلى حد كبير، وأصبحت الرسائل بين وول ستريت ومدينة لندن لا تستغرق سوى دقائق معدودة بعد النجاح في مدّ كابل التلغراف عبر الأطلسي عام 1866. كما غدا العالم أصغر فأصغر مع افتتاح قناة السويس في مصر واكتمال خط السكك الحديدية العابر للقارة في الولايات المتحدة عام 1869. وقد أثارت هذه التطورات خيال دعاة العولمة، ومن بينهم الكاتب "جول فيرن" في روايته حول العالم في ثمانين يوما (1872).

وبينما كان العالم في طور تحوله الصناعي، سُرعان ما أودى به الاعتماد المتبادل غير المسبوق الذي حققته العولمة إلى دائرة غير متوقعة من الانتعاش والكساد الاقتصادي. وأدى انخفاض تكاليف النقل، والتصنيع واسع النطاق، وتحرير التجارة إلى خفض التكاليف على المستهلكين، ولكن الهبوط الحاد في الأسعار أدى كذلك إلى تقليص هوامش الربح أو حتى التسبب في خسائر لكثير من مُصدّري العالم. ودفعت قاعدة الذهب التي قادتها بريطانيا عجلة التجارة الدولية، ولكن آثارها الانكماشية كانت نذير شؤم لكثير من المزارعين والمصنِّعين المُثقلين بالديون.

وهكذا، أصبح عصر العولمة الأول في مواجهة الكساد الكبير الأول (1873-1896)، وكانت الحمائية والاستعمار هي السياسات التي اختارها العالم إبان فترة التحول الصناعي. وتعالت آنذاك أصوات مناهضي العولمة. وكما هو معتاد خلال الأزمات الاقتصادية، طغت دعوات الاكتفاء الذاتي القومي على دعوات التعاون الدولي. وأصبحت التجارة الحرة مبدأ باليا بين الإمبراطوريات المنافسة لبريطانيا، والتي أعادت اكتشاف أفكار لِيست الحمائية، وحوَّلته من شخص منبوذ إلى مصدر إلهام.

مؤامرة اقتصادية

بدأ القوميون الاقتصاديون من ذوي الفكر الإمبريالي حول العالم في تمجيد نظام لِيست القومي بوصفه نبوءة اقتصادية. وكان يُنظَر إلى التجارة الحرة كجزء من مؤامرة بريطانية كبرى لعرقلة مشروعات التصنيع في البلدان المنافسة - أي حيلة لخدمة المصلحة الذاتية عبر تقويض الصناعات الناشئة في بلدان أخرى. وبالنسبة لهؤلاء القوميين الاقتصاديين المستلهمين أفكار لِيست، كانت الجغرافيا السياسية لعبة محصلتها صفر، لا بقاء فيها إلا للأقوى.

وبدت الآن الأدوات التكنولوجية للعولمة، التي بشرَّت منذ فترة ليست ببعيدة بربط العالم في إطار عالمي حميد، أكثر ملاءمة لربط المستعمرات بالعواصم الإمبريالية. وارتفعت الحواجز الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة، فتحولت الصناعات الوليدة إلى احتكارات، وتكتلات احتكارية، واندماجات احتكارية. وسُرعان ما دفعت أوجه القصور في الأسواق الداخلية، الناجمة عن هذه الاحتكارات، الإمبراطوريات للبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفوائض الرأسمالية وتأمين المواد الخام. وتسارعت وتيرة الحروب التجارية، والتدخلات العسكرية، والتكالب على إقامة المستعمرات في إفريقيا وآسيا.

وبحلول عام 1880، كانت الكلمة العليا للقوميين الاقتصاديين. وازدادت سياساتهم الحمائية الإمبريالية توجها نحو اليمين على نحو غير مسبوق. ففي الولايات المتحدة، أعاد الحزب الجمهوري تقديم نفسه باعتباره حزب الحمائية والصفقات الكبرى، منهيا عقودا من التوجه نحو زيادة حرية التجارة. وجاء قانون ماكينلي للتعريفات الجمركية عام 1890، الذي فرض معدلات قياسية بلغت نحو 50% في المتوسط، ليدفع بالبلاد إلى خوض حروب تجارية مع شركائها الأوروبيين.

ومع ذلك، شجعت إدارة الرئيس بنجامين هاريسون تمرير قانون التعريفة الجمركية، واضعة نصب عينيها مكسبا استعماريا واحدا، ألا وهو كندا. فقد كانت إدارته تأمل في أن تسعى تلك الجارة الشمالية الخاضعة لسيطرة بريطانيا إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة بدلا من تحمل أعباء التعريفة الباهظة. غير أن النتيجة جاءت عكسية، إذ عمل حزب المحافظين الكندي على توثيق الروابط الاقتصادية داخل الإمبراطورية البريطانية؛ لتصبح كندا جسرا برّيا يربط بريطانيا بمستعمراتها البعيدة في المحيط الهادئ عقب اكتمال خط السكك الحديدية "كنديان باسيفيك".

وفي ألمانيا، وحّد أوتو فون بسمارك، الذي أُشيع أنه كان يحتفظ بكتاب النظام القومي على طاولته لقراءته قبل النوم، الولايات الألمانية على طريقة لِيست، محيطا إياها بحواجز جمركية، وساعيا في الخارج وراء مستعمرات جديدة. وشرع خليفته فيلهلم الثاني في إنشاء خط السكة الحديدية برلين-بغداد لتعزيز الربط بينهما. وفي روسيا، سار الكونت سيرغي ويت على خطى لِيست بوضوح. فمنذ أوائل تسعينات القرن التاسع عشر، تقلد ويت مناصب مدير شؤون السكك الحديدية ووزير المالية ورئيس الوزراء، مما مكّنه من إطلاق مشروع خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا لتيسير تنفيذ المخططات الاستعمارية الروسية في منشوريا. وشهدت الإمبراطوريتان الفرنسية واليابانية أحداثا قومية اقتصادية مشابهة.

ومن جانبهم، لجأ الليبراليون المهمشون المدافعون عن التجارة الحرة إلى تنظيم القواعد الشعبية لوقف المد الحمائي الإمبريالي المتصاعد. ففي الولايات المتحدة، ألّف الصحفي من سان فرانسسكو هنري جورج كتابه بعنوان التقدم والفقر (1879)، الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعا عالميا، وطرح فيه خارطة طريق لتفكيك احتكارات الأراضي التي كان يهيمن عليها أباطرة السكك الحديدية والأرستقراطيون والمضاربون، وذلك بفرض ضريبة على القيمة المحتملة للأراضي. وعُرفت فكرته باسم "الجورجية" أو "الضريبة الواحدة"، لأنها وعدت بالقضاء على جميع أشكال الضرائب الأخرى، بما في ذلك التعريفات الجمركية.

وفي الواقع، لقيت فكرة إقامة عالم يتسم بالاعتماد المتبادل وينعم بتجارة حرة مطلقة دون احتكارات الأراضي، والتي روجت لها حركة الضريبة الواحدة، ترحيبا دوليا واسعا. وأصبح الروائي الروسي داعية السلام ليو تولستوي من أشد المؤيدين لهذه الدعوة، انطلاقا من إيمانه بأن الضريبة الواحدة هي الترياق لسم السُخرة. وأثناء إقامتها في إحدى المستعمرات الخاضعة للضريبة الواحدة في الولايات المتحدة، حصلت شابة تُدعى ليزي ماغي، وهي من أنصار "الجورجية" المتشددين، على براءة اختراع لابتكارها لعبة لوحية لتعليم الشباب والكبار مساوئ الإيجار الاستغلالي للأراضي - وهو ما أفضى إلى ظهور ما أصبح اليوم أشهر لعبة لوحية في العالم، وهي لعبة مونوبولي (الاحتكار). وفي عام 1912، تخلى الرئيس المؤقت الجديد لجمهورية الصين "صون يات-صن" عن منصبه ليتفرغ للترويج لتعاليم الضريبة الواحدة التي وضعها "هنري جورج"، وطور بلاده لتصبح "شعبا صناعيا، محبا للسلام، ينعم بالرخاء".

الرأسمالية الاحتكارية

سعى دعاة التجارة الحرة في العصر الإدواردي في بريطانيا إلى استيعاب علاقة المنفعة المتبادلة بين الاحتكارات والحمائية والإمبريالية - أو "الرأسمالية الاحتكارية" - التي غدت السمة المميزة لعصر العولمة الأول. وتحولت "أغنية الأرض" لأنصار الجورجية إلى نشيد حماسي يُردد في اجتماعات الحزب الليبرالي.

وفي الوقت ذاته، وجّه الاقتصادي "جيه. إيه. هوبسون" أحد أشد الانتقادات اللاذعة إلى الرأسمالية الاحتكارية ولهاثها وراء المستعمرات، وذلك في كتابه الإمبريالية: دراسة (1902). وبعد ثماني سنوات، عبر الصحفي "نورمان إنجيل" عن مخاوفه العميقة من اندلاع صراع عالمي وشيك، محذرا من "الوهم العظيم" الذي أشاع أن الحرب مكسب للأمم، إذ إن قوة الاعتماد المتبادل بين الأسواق العالمية تعني أن حتى الفائزين المزعومين يخسرون في حقيقة الأمر. وقد جاء اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد أربع سنوات ليثبت صحة تحذيره.

إن أوجه التشابه بين الماضي والحاضر جلية للعيان. فقد شهد ربع القرن بين إلغاء قوانين الذُرة في عام 1846 وبدايات التحول العالمي نحو الحمائية في أوائل سبعينات القرن التاسع عشر موجة غير مسبوقة من التحرير التجاري، على غرار ما حدث خلال السنوات الخمس والعشرين التي أعقبت نهاية الحرب الباردة. وكما قلل أنصار التجارة الحرة الليبراليون في القرن التاسع عشر من شأن الجاذبية السياسية للقومية والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، اندفع خلفاؤهم من المفكرين في أواخر القرن العشرين إلى التنبؤ بنهاية الدولة القومية - بل بنهاية التاريخ.

وبما أن التاريخ لم ينته، فإنه يظل مرشدا قيما. وعلى مؤيدي الاعتماد الاقتصادي المتبادل في مختلف أنحاء العالم أن يدركوا كيف ناضل نظراؤهم قبل أكثر من قرن من أجل تحويل حقبة العولمة القومية الاقتصادية التي عاصروها إلى عالم من التجارة الحرة أكثر سلاما وإنصافا. وما حققوه من نجاحات على المدى البعيد إنما يشكل دليلا على قدرة التعاون الدولي على التصدي للصراعات ذات الدوافع القومية.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.