اليمن: البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025

9 أكتوبر 2025

ان صندوق النقد الدولي يرحب بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام 11 عاما. وقد أدى النزاع الذي بدأ في عام 2014 إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات. وبدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة مع اليمن.

يواجه اليمن أزمة إنسانية حادة ويعاني من مواطن ضعف اقتصادي عميقة

تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي. وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية. وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط. وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقد تسبب النزاع الدائر في انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر. وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة.

وقد تدهورت الأوضاع المالية للحكومة ومواقفها الخارجية بشكل حاد خلال الفترة نفسها. فانخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين. وبالتوازي مع ذلك، توسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، وانخفضت تغطية الاحتياطيات الدولية انخفاضا كبيرا إلى أقل من شهر واحد من الواردات - على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية والذي بلغ مجموعه حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.

وفي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم. وبلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس. وتحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، وذلك بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية. ويتوقع الخبراء حدوث انكماش معتدل في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في عام 2025، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الإنفاق على خدمات الكهرباء في ظل محدودية التمويل المتاح. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع قيمة الريال اليمني واستقراره استجابة للتدابير المتعلقة بسعر الصرف التي اتُخذت في أغسطس، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل الاستهلاك الخاص ضعيفا رغم تحويلات العاملين القوية.

دفع توقف الإيرادات النفطية الحكومة المعترف بها دوليا إلى تشديد السياسات

خففت استجابة الحكومة المعترف بها دوليا على مستوى السياسات والدعم المالي الكبير المقدم من الشركاء الإقليميين من التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط:

• ضبط كبير لأوضاع المالية العامة. انخفضت إيرادات الحكومة منذ عام ٢٠٢٢ بأكثر من ٨ نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب (١) توقف صادرات النفط، و(٢) تحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، و(٣) تزايد التهريب، و(٤) استقطاع المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق. وبالإضافة إلى ذلك، أدى التنافس بين المحافظات على حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب، وتفاوت التعريفات الجمركية، وانخفاض الإيرادات الكلية الممكنة للحكومة المعترف بها دوليا. وبناء على ذلك، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وبفضل الدعم القوي المقدم في شكل منح من المملكة العربية السعودية، انخفض العجز بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2022، ليصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. واعتمد التمويل الحكومي في الأساس على السحب على المكشوف من الخزانة، والذي قام البنك المركزي اليمني بتعقيمه بشكل أساسي باستخدام الودائع السعودية لبيع احتياطيات النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.
• إدارة النقد الأجنبي. مع انخفاض المعروض من النقد الأجنبي وتزايد المضاربة على العملة في عام 2025، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي. وشملت التدابير المؤقتة الإضافية قيودا على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة. وقد لاقت هذه التدابير ترحيبا من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية. كما أدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.

تفاؤل حذر بشأن التوقعات في ظل عدم اليقين

يُتوقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط. فتشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك. وتعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات. ومن المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.

وهناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي. وعلى الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط. وتتضمن أهم المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية. وفي حالة تحقق هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن نظرا لمحدودية الاحتياطيات بالفعل وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيكون من اللازم الحصول على دعم إضافي من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة.

الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي

للتصدي لمواطن الضعف والتحديات الهيكلية الملحة، أطلقت الحكومة المعترف بها دوليا خطة التعافي الاقتصادي في مطلع العام الجاري. وترحب البعثة بتركيز الخطة على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، حيث يساعد الالتزام بتنفيذ هذه الركائز في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. يظل الدعم المالي الخارجي الإضافي أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.

تتطلب استعادة الاستدامة المالية المزيد من الجهود، بما في ذلك ما يلي:

• استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات: هناك ثلاث أولويات في هذا الصدد. أولا، أدى احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية إلى زيادة هائلة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023-2024، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية عبر المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة. وبداية من عام 2026، ينبغي للسلطات أن تربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافطات. وثانيا، من الخطوات الأساسية لاستعادة الإيرادات تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات ، ودمج مؤسسات الإيرادات. ومن شأن تنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل، المصممة بدعم من صندوق النقد الدولي، أن يساعد في تحقيق هذا الهدف. وثالثا، من أهم الأولويات في هذا الصدد اتخاذ تدابير بالغة التأثير على مستوى السياسة الضريبية، ولا سيما التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.
• أمثلية الإنفاق: عقب موجة من التخفيضات السريعة نتيجة عجز الإيرادات منذ عام 2022، ينبغي للحكومة التركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجيا عبر إجراء مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية. ويمكن خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجيا مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المواتية، والتصدي للفساد. وتتضمن أهم إصلاحات الإدارة المالية العامة تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات الحكومة المعترف بها دوليا، وتعزيز إدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة عبر التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لاحتواء تكلفتها.
• توفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين: رغم أهمية التدابير المذكورة في وضع المالية العامة لليمن على المسار السليم، فإنها تظل غير كافية لاستعادة الاستدامة المالية. فالتمويل الخارجي لا غنى عنه لمواصلة عمليات الحكومة، واستمرار الخدمات العامة الأساسية، وتجنب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، ودعم استقرار سعر الصرف. وفي هذا الصدد، تمثل حزمة التمويل السعودي بقيمة 368 مليون دولار أمريكي المعلنة في سبتمبر 2025 لدعم الميزانية وقطاعي الطاقة والصحة بالاضافة إلى الدعم المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة خطوات إيجابية، وقد تنجح في جذب المزيد من المساعدات في ظل الجهود الجارية للحكومة المعترف بها دوليا في مجال السياسات. ورغم جهود الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025. وتؤكد أعباء الدين الهائلة على ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين.

وعلى البنك المركزي اليمني مواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية:

• كبح التضخم: ثبتت فعالية الاستراتيجية الحالية للبنك المركزي التي تساهم في الحد من التمويل النقدي لعجز المالية العامة وتعقيم السيولة الزائدة المتولدة من هذا التمويل عبر بيع أصول النقد الأجنبي. ففي ظل التدني الشديد في مستويات الاحتياطيات الرسمية، يتعين إلغاء التمويل النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار.
• تطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق: بالرغم من أن التدابير الأخيرة في قطاع الصرف الأجنبي نجحت على ما يبدو في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال، قد يتعذر الاستمرار في الاعتماد على الضوابط الإدارية وحدها لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات وقائية كافية وضوابط صارمة على المالية العامة. ولحين إجراء المزيد من التقييم لتحديد مدى اتساق هذه التدابير مع المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يتعين أن يظل سعر الاستيراد الذي تحدده اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات متسقا إلى حد كبير مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.

• حماية استقرار النظام المالي ونزاهته: من شأن توسيع نطاق الرقابة على القطاع المالي ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع أن يساعد في توفير السيولة للقطاع المصرفي والحد من احتمالات تراكم المخاطر المهددة للاستقرار المالي. وعقب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في مطلع عام 2025، نقلت البنوك الكبرى مقارها الرئيسية إلى عدن لحماية علاقات المراسلة المصرفية. وتشمل الأولويات المستمرة للحفاظ على النزاهة المالية تعزيز الإشراف المصرفي، وممارسات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وإحكام الرقابة على المعاملات المتصلة بالحوثيين.

وبمرور الوقت، سيحتاج اليمن إلى إصلاحات هيكيلة هائلة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية. وتتضمن الأولويات في هذا الصدد تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة. وإلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي. ومن شأن الحد من الحواجز أمام أنشطة الأعمال وتسهيل التصدير أن يدعما توفير المزيد من فرص العمل. ومن خلال إصلاحات قطاع الكهرباء، بما في ذلك بناء الطاقة المتجددة وتطوير شبكة النقل والتوزيع، سيتسنى تعزيز توفير الكهرباء وتحسين آليات تقديم الخدمة. كذلك، يساهم تعزيز الحوكمة في زيادة ثقة المستثمرين وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبالتالي تحسين الآفاق على المدى المتوقع. وهذه الإصلاحات ضرورية للتعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وستساهم في نهاية المطاف في تحسين رخاء جميع مواطني اليمن، بشرط تحقيق الاستقرار السياسي وتوافر الدعم الخارجي.

وتود البعثة التعبير عن شكرها للسلطات اليمنية ومختلف الأطراف المعنية على التعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبناءة .