تقرير: بناء الأمن الغذائي وخلق فرص العمل: مسارات السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

1: يمكن للمنطقة تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الحدّ من الهدر في النظام الغذائي قبل ضخ مزيد من الاستثمارات. يُفقَد أو يُهدَر ما يقرب من ثلث الغذاء على امتداد سلسلة إمداده من المزرعة إلى المستهلك. ويمكن أن يسهم تقليص هذا الهدر في تعزيز الأمن الغذائي، وصون الموارد الشحيحة، وتخفيف الضغوط على المالية العامة. كما يتعين أن تقترن هذه الجهود باتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب لصالح أغذية أكثر صحة وقيمة غذائية، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

2: يمكن زيادة إنتاج الغذاء المحلي بشكلٍ ملموس من خلال الاستثمارات الخاصة والعامة في اعتماد التكنولوجيا وتطويرها. ويمكن أن تسهم البحوث، واعتماد التكنولوجيا، والزراعة الذكية مناخياً، وزيادة الاستثمار العام والخاص، في تمكين البلدان من إنتاج المزيد من الغذاء مع استخدام الموارد بكفاءة أكبر.

3: تتطلب زيادة الإمدادات الغذائية المحلية، مع التحوّل بعيداً عن المسار الحالي غير المستدام لاستخدام المياه في المنطقة، استثمارات سنوية بقيمة 12 مليار دولار، إلى جانب إصلاحات هيكلية. وتمثل الزراعة 87% من استهلاك المياه في المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم، مما يجعل كفاءة أنظمة الري وتعزيز إدارة المياه أمرين ضروريين لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.

4: يمكن أن تصبح تجارة الغذاء، وهي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والأمن المائي وفرص العمل في قطاع الأغذية الزراعية، أكثر قدرة على الصمود والاستدامة على صعيد المالية العامة. وتُعدّ أنظمة التجارة الفعّالة عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما تسهم في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وصون الموارد المائية الشحيحة. ومن شأن تحسين هذه الأنظمة أن يعزّز القدرة على الصمود، إلى جانب الحدّ من الاختلالات والتكاليف المالية العامة.

5: مع تحسّن مناخ الأعمال، يمكن أن تزداد فرص العمل في منظومة الأغذية الزراعية، لا سيما خارج المزارع. ويعمل في منظومات الأغذية الزراعية بالفعل نحو 63 مليون شخص، أي ما يقارب واحداً من كل ثلاثة عُمّال في المنطقة، كما يمكنها توليد ملايين أخرى من فرص العمل من خلال تحديث سلاسل القيمة، وربط صغار المزارعين بالأسواق، وتحسين بيئة الأعمال.

6: يمكن لرأس المال الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام تقليص فجوة التمويل. وتعد الاحتياجات التمويلية السنوية الإضافية لمنظومة الأغذية الزراعية البالغة 12 مليار دولار قابلة للتحقيق، لكنها تتوقف على تعزيز تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين دعم المستهلكين والمنتجين.

7: لا تحتاج الاقتصادات المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الجوع فحسب، بل أيضاً إلى الاستثمار في الحفاظ على منظومات الأغذية الزراعية وإعادة بنائها. ويُعد الصراع والهشاشة السبب الرئيسي لتفاقم حدة الجوع. ولهذا يتعين أن تسير تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الإنتاج الغذائي والأسواق وسبل كسب العيش واستعادتها من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.