البنك الدولي يعتمد اتفاق تمويل جديد لدعم التحول الطاقي في تونس

تونس العاصمة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 -أبرم البنك الدولي والحكومة التونسية اتفاق تمويل لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس وذلك في إطار جهود تحديث قطاع الطاقة. يهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على فترة خمس سنوات وتبلغ قيمته الإجمالية 430 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار في شكل تمويل ميسّر، إلى دعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة و منتظمة وبأسعار ميسّرة، وذلك من خلال التعجيل في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلاً عن تحسين آليات الحوكمة في قطاع الكهرباء.

وتماشيا مع إستراتيجية الحكومة المحدّثة للتحول في مجال الطاقة، يهدف برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس (TEREG)، إلى تدعيم الأداء التشغيلي والمالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخفض كثافة الكربون في توليد الكهرباء، كل ذلك مع ضمان توفير الكهرباء بشكل يمكن الاعتماد عليه لكل من الأسر والشركات. كما يدعم البرنامج الإصلاحات الطموحة لتعجيل نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث قطاع الكهرباء.

وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "من خلال تعزيز تنمية الطاقة المتجددة، سيعزز البرنامج موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص اقتصادية، وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل". وأضاف "يعكس هذا المشروع شراكتنا القوية مع تونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة. ويستند هذا البرنامج إلى مشاركتنا طويلة الأمد في قطاع الطاقة في تونس، كما يستكمل المبادرات الجارية؛ مثل مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة، والخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يتماشى مع إطار الشراكة مع تونس والتزاماتها بموجب اتفاق باريس."

ومن المتوقع أن يقدم برنامج TEREG الدعم لتونس في تحقيق أهدافها المتمثلة في حشد 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2,8 جيجاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة. كما يساعد المشروع أيضا على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23 %، وتحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60 إلى 80 %، وخفض الدعم بمقدار 2,045 مليار دينار تونسي.

وتعليقا على ذلك، قالت أميرة القليبي، أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: "هذا هو أول مشروع يستفيد من إطار الحوافز المالية الذي أطلقه البنك الدولي، حيث يحصل على مكافآت نظراً لحجمه وفوائده طويلة المدى، تقديراً لدوره في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة." وأضافت "من المتوقع أن تحقق إصلاحات البرنامج - مثل الحد من الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة - إلى تحسينات دائمة في الأداء التشغيلي والمالي للقطاع، مما سيجعل الكهرباء أكثر استمرارية وبأسعار معقولة للأسر والمؤسسات في مختلف أنحاء تونس."